در این میان گویا تأمین سرمایه‌های کشور که از پتانسیل بانک‌ها برای تقویت بنیه مالی خود بهره برده‌اند و توانسته‌اند به بال بانک‌ها در بازار سرمایه تبدیل شوند، تحت تاثیر یک تأمین سرمایه، چوب مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار را بخورند. از آنجا که تنها تأمین سرمایه‌ای که به‌صورت عام و نه تخصصی در بازار سرمایه فعال است و تنها یک بانک سهامدار آن است، تأمین سرمایه بانک ملت است. بنابراین شورای پول و اعتبار می‌توانست به جای تحمیل این مصوبه به همه تأمین سرمایه‌ها، با اصلاح ساختار تأمین سرمایه ملت، از نابسامانی تازه بازار سرمایه جلوگیری کند. البته تأمین سرمایه‌های تخصصی مانند بانک مسکن که خدمات تخصصی ارایه می‌کنند، به عقیده کارشناسان می‌توانند تک سهامدار باشند.
صیانت از اکوسیستم مالی
علی تیموری شندی، مدیرعامل تأمین سرمایه لوتوس پارسیان با اشاره به اینکه اکوسیستم مالی در هر کشوری متاثر از بستر قوانین و مقرراتی آن بوده گفت : معمولا تلاش شده روابط نهادهای مالی در اکثر کشور به نحوی تنظیم شود تا ضمن جلوگیری از رقابت مخرب بتوانند در چارچوبی قانونمند خدمات خود را به بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه کند. البته مروری بر ساختار قوانین و مقررات کشورهای مختلف به‌خصوص کشورهای توسعه یافته نشان از این دارد که علی رغم تفاوت‌های قابل توجه در بستر قوانین و مقرراتی آنها، روابط به گونه‌ای تعریف شده تا از تداخل فعالیت‌ها و بروز تضاد منافع جلوگیری شود. همچنین به‌واسطه گستردگی خدمات مالی، نهادهای مختلف بتوانند در نقش مکمل و در قالب سهامداری واحد فعالیت کنند. اگرچه درعین حال هر یک از بخش‌های مختلف مالی ازجمله بازار بیمه، بازار پول، سرمایه نهاد ناظر و مستقل خود را دارد، اما نهادهای بالادستی نیز که نقش تنظیم‌کننده روابط بخش‌های مختلف و صیانت از اکوسیستم مالی را دارند ایفای نقش می‌کنند.
تیموری اظهار داشت: پس از تصویب قانون جدید بازار سرمایه و جدایی نهاد قانون گذار بازار سرمایه از بازار پول در ظاهر نقش سیاست‌گذاری در بازار سرمایه از بازار پول جدا شد ولی در عمل و در برهه‌های مختلف سایه مقام سیاست گذار بازار پول بر بازار سرمایه سنگینی کرده و در مقاطع مختلف نیز گاهی عامل بازدارنده در رشد بازار سرمایه بوده است. علی‌رغم این تاثیرگذاری به‌واسطه نیروهای جوان و تحصیلکرده رشد نهادها و ابزارهای مالی در مقایسه با بازار پول چشم‌گیر بود و یکی از نهادهایی که در این میان از جایگاه قابل توجهی در اکوسیستم مالی کشور برخوردار شد، شرکت‌های تأمین سرمایه است. البته مروری بر تاسیس شرکت‌های تأمین سرمایه حکایت از این دارد که در ابتدای امر به‌واسطه الزام حداقل سرمایه، قرابت قابل توجه فعالیت‌های شرکت‌های تأمین سرمایه و بازار پول بانک‌ها در ترکیب سهامداری این نهادها نقش پررنگی دارند که تا به حال آثار مثبت و منفی خاص خود را داشته است. اثر مثبت سهامداری بانک‌ها رشد شتابان سرمایه، حجم دارایی‌های تحت مدیریت آنها و اثر منفی آن نیز انحراف از نقش واقعی شرکت‌های تأمین سرمایه در اکوسیستم مالی کشور که همانا تعمیق تأمین مالی در بازار سرمایه است به همراه دارد.
طلایی‌ترین فرصت برای رشد
به گفته مدیرعامل تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، مصوبه اخیر بانک مرکزی مبنی بر خروج نظام بانکی از ترکیب سهامداری شرکت‌های تأمین سرمایه را شاید بتوان طلایی‌ترین فرصت برای رشد و توسعه بازار سرمایه دانست هرچند با توجه به ارزش بازار قابل توجه این شرکت‌ها و درهم تنیدگی فعالیت برخی بانک‌ها با این شرکت‌ها به‌نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت و به‌صورت واقعی قابل اجرا باشد و در صورت اجرا هم سایه سیاست‌های نظام بانکی با شدت و ضعف بر فعالیت این نهادها استمرار خواهد یافت.همچنین با توجه به مطالب ارائه شده، تفکیک در نظام راهبری بانک‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه امری ضروری و غیرقابل اجتناب به شمار می‌آید. البته این همان راهی است که سایر کشورها نیز طی کرده‌اند ولی تفکیک مقام قانون‌گذار و سیاست‌گذار این نهادها و عدم تاثیرگذاری هریک ازآانها در نحوه فعالیت نهادهای تحت نظارت نیز امری ضروری است.
امکان تضعیف شرکت‌های تأمین سرمایه
تیموری تاکید کرد: در صورتی که مصوبه اخیر برآمده از تفکیک بین نهادهای مالی و اشتغال شرکت‌های تأمین سرمایه بر نقش اصلی خود باشد امری قابل تقدیر است و پیش نیاز آن ایجاد مکانیسمی است که مقام قانون گذار سایر بازارها از اختیار اثرگذاری سوء بر این نهادها برخوردار نباشد. ولی در صورتی که این مصوبه ناشی از حل برخی مشکلات و انحرافات رخ داده در نظام بانکی باشد چیزی جز پاک کردن صورت مساله و تضعیف شرکت‌های تأمین سرمایه که در همه کشورها اصلی‌ترین نهاد بازار سرمایه هستند نخواهد بود.
تأمین سرمایه ابزار موثر بانک
علیرضا سیری مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه سپهر نیز درباره مصوبه بانک مرکزی در خصوص لزوم خروج بانک‌ها از شرکت‌های تأمین سرمایه ابراز داشت: تأمین سرمایه‌ها در گروه شرکت‌های ابزاری بانک‌ها قرار دارند و همه نوع خدمات را به بانک‌ها ارایه می‌کنند، بنابراین نقش آنها بسیار حایز اهمیت است. وی افزود: پیش تر تأمین سرمایه جزء نهادهایی که بانک مرکزی برای خروج بانک‌ها از آنها الزاماتی را در نظر گرفته بود قرار نداشت اما بعدا شرکت‌های تأمین سرمایه نیز به این ممنوعیت‌ها اضافه شدند.
مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه سپهر تاکید کرد: بخش عمده‌ای از خدمات ما به بانک‌ها و مشتریان بانک‌هاست. بنابراین به نظر می‌رسد مصوبه بانک مرکزی در مورد الزام خروج بانک‌ها از شرکت‌های تأمین سرمایه به نوعی پاک کردن صورت مساله باشد. اگر بانک مرکزی خواهان نظارت بیشتری در مورد فعالیت تأمین سرمایه‌ها و بانک‌ها باشد قابل قبول تر و منطقی تر است تا این که بخواهد بانک‌ها را از شرکت‌های تأمین سرمایه خارج کند و عملا این کار نشدنی است. او تصریح کرد: قطعا بانک‌ها به راحتی تمایلی برای فروش سهام خود در تأمین سرمایه‌ها ندارند و احتمالا ممکن است رایزنی‌هایی را با بانک مرکزی انجام دهند تا از این الزامات صرف نظر شود. آنچه مسلم است این مصوبه مورد استقبال بانک‌ها قرار نخواهد گرفت و احتمالا بانک‌ها بر خواسته خود پافشاری خواهند کرد تا شاید بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی در این باره وضع کند.
شماره ۲۳۲ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۳
نظر شما